شارك قريف تشيلوا، رئيس قسم العلوم الاجتماعية والأستاذ المشارك في الاقتصاد السِّياسي في معهد إفريقيا، جامعة الدِّراسات العالمية، عبر الإنترنت، في اجتماع مائدة مستديرة للخبراء بالأمم المتَّحدة بعنوان “ما بعد النَّاتج المحلِّي الإجمالي: من المقاييس المعيارية إلى نموذج تحويلي” في 8 أكتوبر 2025. وتركَّز النِّقاش على إعادة تعريف مقاييس التَّقدُّم الاقتصادي والاجتماعي، بحيث توضِّح، بشكل أفضل، مفاهيم حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية.
تدعم مائدة الحوار المختلطة هذه مجموعة الخبراء رفيعي المستوى التَّابعة للأمين العام للأمم المتَّحدة حول ما بعد النَّاتج المحلِّي الإجمالي، وقد شارك في تنظيمها كل من مكتب المفوَّض السَّامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، ومعهد الأمم المتَّحدة لأبحاث التَّنمية الاجتماعية (UNRISD)، ومؤتمر الأمم المتَّحدة للتِّجارة والتَّنمية (UNCTAD)، وما وراء المختبر، مكتب الأمم المتَّحدة في جنيف (UNOG Beyond Lab)، والمقرِّر الخاص للأمم المتَّحدة حول الفقر المدقع وحقوق الإنسان.
في حديثه من الشَّارقة، سلَّط البروفيسور تشيلوا الضَّوء على القيود التَّاريخية والبنيوية الواقعة على النَّاتج المحلِّي الإجمالي في إفريقيا. وقال: “في الحالة الإفريقية، طال انتظارنا لمناقشة موضوعة ما وراء النَّاتج المحلِّي الإجمالي. فقد أشار الاقتصاديون والمؤرِّخون والإحصائيون والقادة في الحركات الاجتماعية والسِّياسية الإفريقية، منذ وقت طويل، إلى أوجه القصور في النَّاتج المحلِّي الإجمالي».
وأكَّد أن الإحصاءات الوطنية غالبًا ما تفشل في رصد القطاعات غير الرَّسمية الكبيرة، قائلًا في ذلك: “إذا وصلتَ إلى لوساكا، زامبيا، فسترى نشاط القطاع غير الرَّسمي في كل مكان، لكنه غائب عن الإحصاءات الرَّسمية. وتنجم العديد من كوارث السِّياسات نتيجة للتَّركيز المفرط على النَّاتج المحلِّي الإجمالي، الذي يُقاس بشكل ضعيف للغاية”.
كما ربط البروفيسور شيلوا هذه القيود أيضًا بالجذور الاستعمارية للنُّظُم المحاسبية الوطنية قائلًا في ذلك: “استمر منطق تركيز الحسابات الوطنية على صادرات السِّلع الأساسية، مع إهمال كل شيء آخر تقريبًا، إلى ما بعد الاستقلال. ومن شأن هذا النِّقاش أن يُنهي ويفكك الاستعمار في الأنظمة المحاسبية الوطنية القائمة حتى الآن في أجزاء كثيرة من القارة الإفريقية”.
ضمَّت الحلقة النِّقاشية باحثين عالميين بارزين، مثل نائلة كبير (كلية لندن للاقتصاد)، وسابينا ألكاير (أكسفورد)، وساندرين ديكسون-ديكليف (منظَّمة الأرض للجميع (Earth4All)، ورانيا أنطونوبولوس (معهد ليفي للاقتصاد). وناقشت الجلسة كيفية تصميم المؤشِّرات الاقتصادية لتعبِّر بوضوح عن الأولويات العالمية والمحلِّية على حدٍ سواء، مع مراعاة استصحاب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في صميم مؤشرات قياس التَّنمية.
شارك قريف تشيلوا، رئيس قسم العلوم الاجتماعية والأستاذ المشارك في الاقتصاد السِّياسي في معهد إفريقيا، جامعة الدِّراسات العالمية، عبر الإنترنت، في اجتماع مائدة مستديرة للخبراء بالأمم المتَّحدة بعنوان “ما بعد النَّاتج المحلِّي الإجمالي: من المقاييس المعيارية إلى نموذج تحويلي” في 8 أكتوبر 2025. وتركَّز النِّقاش على إعادة تعريف مقاييس التَّقدُّم الاقتصادي والاجتماعي، بحيث توضِّح، بشكل أفضل، مفاهيم حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية.
شارك قريف تشيلوا، رئيس قسم العلوم الاجتماعية والأستاذ المشارك في الاقتصاد السِّياسي في معهد إفريقيا، جامعة الدِّراسات العالمية، عبر الإنترنت، في اجتماع مائدة مستديرة للخبراء بالأمم المتَّحدة بعنوان “ما بعد النَّاتج المحلِّي الإجمالي: من المقاييس المعيارية إلى نموذج تحويلي” في 8 أكتوبر 2025. وتركَّز النِّقاش على إعادة تعريف مقاييس التَّقدُّم الاقتصادي والاجتماعي، بحيث توضِّح، بشكل أفضل، مفاهيم حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية.
تدعم مائدة الحوار المختلطة هذه مجموعة الخبراء رفيعي المستوى التَّابعة للأمين العام للأمم المتَّحدة حول ما بعد النَّاتج المحلِّي الإجمالي، وقد شارك في تنظيمها كل من مكتب المفوَّض السَّامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، ومعهد الأمم المتَّحدة لأبحاث التَّنمية الاجتماعية (UNRISD)، ومؤتمر الأمم المتَّحدة للتِّجارة والتَّنمية (UNCTAD)، وما وراء المختبر، مكتب الأمم المتَّحدة في جنيف (UNOG Beyond Lab)، والمقرِّر الخاص للأمم المتَّحدة حول الفقر المدقع وحقوق الإنسان.
في حديثه من الشَّارقة، سلَّط البروفيسور تشيلوا الضَّوء على القيود التَّاريخية والبنيوية الواقعة على النَّاتج المحلِّي الإجمالي في إفريقيا. وقال: “في الحالة الإفريقية، طال انتظارنا لمناقشة موضوعة ما وراء النَّاتج المحلِّي الإجمالي. فقد أشار الاقتصاديون والمؤرِّخون والإحصائيون والقادة في الحركات الاجتماعية والسِّياسية الإفريقية، منذ وقت طويل، إلى أوجه القصور في النَّاتج المحلِّي الإجمالي».
وأكَّد أن الإحصاءات الوطنية غالبًا ما تفشل في رصد القطاعات غير الرَّسمية الكبيرة، قائلًا في ذلك: “إذا وصلتَ إلى لوساكا، زامبيا، فسترى نشاط القطاع غير الرَّسمي في كل مكان، لكنه غائب عن الإحصاءات الرَّسمية. وتنجم العديد من كوارث السِّياسات نتيجة للتَّركيز المفرط على النَّاتج المحلِّي الإجمالي، الذي يُقاس بشكل ضعيف للغاية”.
كما ربط البروفيسور شيلوا هذه القيود أيضًا بالجذور الاستعمارية للنُّظُم المحاسبية الوطنية قائلًا في ذلك: “استمر منطق تركيز الحسابات الوطنية على صادرات السِّلع الأساسية، مع إهمال كل شيء آخر تقريبًا، إلى ما بعد الاستقلال. ومن شأن هذا النِّقاش أن يُنهي ويفكك الاستعمار في الأنظمة المحاسبية الوطنية القائمة حتى الآن في أجزاء كثيرة من القارة الإفريقية”.
ضمَّت الحلقة النِّقاشية باحثين عالميين بارزين، مثل نائلة كبير (كلية لندن للاقتصاد)، وسابينا ألكاير (أكسفورد)، وساندرين ديكسون-ديكليف (منظَّمة الأرض للجميع (Earth4All)، ورانيا أنطونوبولوس (معهد ليفي للاقتصاد). وناقشت الجلسة كيفية تصميم المؤشِّرات الاقتصادية لتعبِّر بوضوح عن الأولويات العالمية والمحلِّية على حدٍ سواء، مع مراعاة استصحاب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في صميم مؤشرات قياس التَّنمية.
اشترك في قائمتنا البريدية واحصل على آخر الأخبار من معهد إفريقيا
